به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان با توجه به تورم و تغییرات زیاد در شاخص‌های قیمتی طی سال‌های اخیر، مطالعه کالاهای اساسی سبد هزینه خانوار و بررسی روند مصرف خانوار در گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی و سنجش اثرات تغییرهای احتمالی در اثر بحران‌های اقتصادی، امری ضروری است. بررسی این امر با توجه به ادعای رئیس‌جمهور مبنی‌بر اداره احسن اقتصاد در سال‌های اخیر ضرورت بیشتری دارد. از طرف دیگر این دست بررسی‌ها می‌تواند اطلاعات مفیدی برای مطالبه برنامه‌های لازم از کاندیداهای انتخاباتی در سال جاری باشد. بررسی اطلاعات خانوارهای کشور نشان می‌دهد عملکرد نامناسب اقتصادی دولت در ۸سال اخیر باعث چندبرابر شدن هزینه‌های بخش‌های مختلف خانوارهای کشور شده و در عوض شکاف طبقاتی را نیز تقویت کرده است. به این اعداد دقت کنید؛ هزینه‌های بخش درمان، خوراک، پوشاک، مسکن و حمل‌ونقل در حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به ترتیب ۲۳۸، ۲۱۴، ۱۲۳، ۲۷۱ و ۱۸۰درصد رشد کرده‌اند. این درحالی است که میانگین درآمد خانوارهای کشور در این سال‌ها حدود ۱۵۰درصد رشد داشته است.
تشدید فقر در ۸ سال گشایش اقتصادی
تقریبا قاطبه عالمان سیاست، اقتصاد و جامعه‌شناسی ایران، با هر گرایش سیاسی و ایدئولوژیک بر این باورند که نظام اقتصادی ایران گرفتار بیماری‌های سختی شده است که عدم درمان آنها به فروپاشی می‌انجامد. یکی از این بیماری‌ها «تورم» است که خود از دو یا سه بیماری نشات می‌گیرد و درعوض معلول بسیاری از بیماری‌های اقتصادی می‌شود. «فقر»، «اختلاف طبقاتی»، «کاهش قدرت خرید» و «نارضایتی اجتماعی» از مهم‌ترین بیماری‌هایی است که تورم به تشدید آنها دامن می‌زند. وقتی تورم بالاست به این معنی است که یک اخلال پولی یا مالی در اقتصاد ایجاد شده که باید تمام خانوارها و بنگاه‌ها و بازارها خودشان را با آن اخلال، انطباق دهند. تورم بین یک تا سه درصد (خفیف) برای اقتصاد مفید است، چون انگیزه‌های مصرف و تولید و سرمایه‌گذاری جدید را تقویت می‌کند. اما تورم بالاتر از ۱۰ درصد (تورم شتابان) غیر از فقر شدید، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را هم تخریب کرده و اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت‌ها را زایل می‌کند. وقتی تورم شتابان، در بلندمدت ادامه پیدا کند، هم نشانه بحران است و هم بحران آفرین است.
در ۴ دهه اخیر پنج بحران اقتصادی گریبان اقتصاد ایران را گرفته که در هرکدام تورم در یک یا دو سال بیشتر از ۳۰ درصد بوده است. اما در دهه ۹۰ بحران طولانی‌تر از قبل بود و از سال ۹۸ به بعد، شاهد تورم‌های بیش از ۳۵ درصد بوده‌ایم. دولت فعلی که با شعار کنترل تورم و رونق اقتصادی در ۱۰۰ روز بر پاستور نشست، در سال‌های اول خود موفق به کنترل تورم البته با شیوه‌های سرکوبی و بحران‌زا بود که درواقع مشکلات را به‌جای حل کردن، مخفی می‌کرد. نتیجه آن شد که در سه‌سال اخیر، فشار اقتصادی روی سفره‌ها و جیب خانوارهای ایرانی بیش از پیش حس شد و باتوجه به حجم نقدینگی، بدهی‌های دولت و... بروز تورم‌های احتمالی در سال‌جاری، این فشار بیشر هم خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه خانوارهای کل کشور از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹ تقریبا ۳ برابر شده است، نسبت هزینه‌های دهک دهم به دهک اول (معیار سنجش شکاف طبقاتی) نیز نشان می‌دهد دهک دهم ۶ برابر دهک اول بیشتر هزینه می‌کند. بررسی تفکیکی این موضوع، نکات جالب‌توجهی را نمایان می‌کند.
افزایش ۳ برابری هزینه‌های درمان
حدودا هفت‌سالی است که خانوارهای کشور ۱۰ درصد از هزینه‌های خود را به هزینه‌های بهداشتی و درمانی اختصاص می‌دهند که این هزینه ۱۰ درصدی بهداشت و درمان بین همه دهک‌های درآمدی ثابت است. بررسی‌های «فرهیختگان» در این گزارش نشان می‌دهد براساس آمارهای تفکیکی سال ۹۸، درست است که بخش بهداشت و درمان ۱۰ درصد از هزینه‌های خانوارها را تشکیل داده، اما هزینه‌های درمانی دهک دهم (پردرآمدترین دهک) ۸ برابر هزینه‌های درمانی دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) است. به‌عبارتی دیگر پولی که دهک دهم یا ثروتمندان ایرانی برای سلامتی خود هزینه می‌کنند، معادل ۷۸ درصد کل هزینه سالانه معیشت دهک اول است (۱۳ میلیون تومان هزینه درمانی دهک دهم درمقابل ۱۶ میلیون تومان کل هزینه دهک اول).
همچنین آمارها نشان می‌دهند هزینه‌های بهداشت و درمان خانوارهای شهری باوجود اجرای طرح‌هایی چون تحول نظام سلامت، پزشک خانواده و... طی ۸ سال اخیر (۹۲ تا ۹۹) به‌ترتیب ۲۴۰ درصد افزایش داشته که این وضعیت در خانوارهای روستایی به‌مراتب بدتر است. این مهم درحالی اتفاق افتاده که افزایش درآمد خانوارهای شهری به‌ترتیب ۱۵۵ درصد بوده است. به‌طور کلی متوسط هزینه بهداشت و درمان خانوارهای شهری در کشور طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۹۹ روندی افزایشی داشته و از حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است، به‌طوری‌که در سال۱۳۹۹ هزینه بهداشت و درمان خانوارهای شهری بیش از ۳برابر مقدار آن در سال۱۳۹۲ شده است، بنابراین دو مولفه افزایش هزینه‌ها و شکاف طبقاتی در بخش بهداشت و درمان خانوارها مشهود است.
خوراک در سبد خانوار آب رفت
براساس اطلاعات هزینه – درآمد خانوارهای کشور متوسط هزینه خوراک و دخانی یک خانوار شهری طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۹۸ روندی افزایشی داشته و از حدود ۵ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۱میلیون و ۷۵۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۸ متوسط هزینه خوراک و دخانی یک خانوار شهری ۲.۱ برابر مقدار آن در سال ۱۳۹۲ شده است. اما پس از رشد فزاینده قیمت سبد خوراکی خانوارهای کشور در سال ۹۹ می‌توان پیش‌بینی کرد که هزینه‌های خوراکی خانوارهای کشور در سال ۹۹ در مقایسه با ۹۲ بیش از سه برابر شده است. متوسط هزینه خوراک و دخانی خانوارهای شهری در کشور طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۹۹ از حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ با ۲۱۴ درصد رشد به ۲۸۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. برای آنکه بدانیم تورم چه بر سر سبد خوراکی خانوارها آورده است، کافی است بدانیم باوجود رشد ۳ برابری هزینه‌های خوراکی خانوارها در کشور، نسبت هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های یک خانوار از ۲۷ درصد در سال ۹۲ به ۲۵ درصد در سال ۹۹ رسیده است. سبد خوراک هر خانوار مهم‌ترین و اصلی‌ترین نیاز آنهاست و درصورت کاهش کیفیت و کمیت آن مستقیما رفاه و سلامت نشانه خواهد رفت.
ثروتمندان ۱۸ برابر فقرا خرج لباس می‌کنند
پوشاک و کفش از نیازهای اساسی انسان است و اهمیت آن برکسی پوشیده نیست. در ایران توجه زیادی به لباس و نوع پوشش می‌شود و این نگاه باتوجه به سطح عمومی رفاه متفاوت است. این دو کالا تنها در سال ۹۹ تورم ۳۰ درصدی را به ثبت رسانده‌اند. با این توضیحات، ارزیابی اطلاعات خانوارها از افزایش بیش از ۲ برابری هزینه‌های خانوارها در این بخش طی ۸ سال اخیر حکایت دارد. مطابق بررسی‌ها متوسط هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری در کشور طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده و از حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹ هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری ۱۲۳ درصد بیشتر از مقدار آن در سال ۱۳۹۲ بوده است.
آمارها گویای این است که خانوارهای ایرانی در سال ۹۹ معادل ۳ درصد از کل هزینه‌های سالیانه خود را صرف پوشاک و کفش می‌کنند، این در حالی است که این مقدار در سال ۹۲ معادل ۲ درصد بوده است، بنابراین واضح است که تورم، هزینه‌های این بخش از سبد خانوار را بیش از ۲ برابر رشد داده و درنهایت نیز سهم آن را از کل سبد مصرفی کاهش داده است. علاوه‌بر اینها شکاف طبقاتی در بخش پوشاک و کفش به بالاترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده است، به‌طوری‌که در سال ۹۲، ۱۰درصد ثروتمند جامعه (دهک دهم) تنها ۲ برابر ۱۰درصد فقیر جامعه (دهک اول) در این مورد هزینه کرده‌اند، اما این نسبت در سال ۹۸ به ۱۸ برابر رسیده است؛ یعنی در سال ۱۳۹۸ خانوارهای ثروتمند ۱۸ برابر خانوارهای فقیر خرج پوشاک و کفش خود کرده‌اند.
تاخت‌وتاز هزینه مسکن
طی سه‌سال اخیر قیمت مسکن در ایران رکوردهای جدیدی از خود به ثبت رسانده که نمونه‌های تاریخی آن کمتر قابل مشاهده است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا در یکی از رسانه‌های کشور منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰سال است. در ماه‌های گذشته «فرهیختگان» در گزارشی به مقایسه نسبت قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها در تهران و شهرهای جهان پرداخت که نتایج گزارش مذکور نشان می‌داد تهران پنجمین شهر گران جهان به‌لحاظ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهاست. گزارش اخیر مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد فقط در یک‌سال اخیر قیمت مسکن در تهران طی اسفند۹۸ تا اسفند ۹۹ رشد ۹۴درصدی داشته است. وضعیت مذکور موید این نکته است که با فتح قله‌های جدید ازسوی تورم هزینه بخش مسکن در سبد خانوارها افزایش داشته و سهم آن نیز از کل سبد در مقایسه با گذشته بیشتر شده است.
براساس اطلاعات خانوارهای کشور، خانوارهای شهری در سال۹۲ در حدود ۱۱۳هزار میلیارد تومان در بخش مسکن هزینه کرده‌اند که این رقم معادل ۳۳درصد از کل هزینه خانوارها در آن سال بوده است. اما حالا و با گذشت حدود ۸سال کل هزینه خانوارها در این بخش ۴برابر رشد کرده و تقریبا ۴۲۲هزار میلیاردتومان شده است. با وجود افزایش چندبرابری هزینه‌های مسکن خانوارها در ۸سال اخیر، آمارها نشان می‌دهد سهم این بخش از کل هزینه‌های خانوار به ۳۶درصد رسیده است. این مساله حاکی از کاهش قدرت خرید خانوارهاست. شکاف طبقاتی بسیار بالا در بخش مسکن نیز مشهود است، چراکه نسبت هزینه‌های دهک دهم در مقایسه با دهک اول در سال۹۸ در حدود ۹برابر به‌نفع ثروتمندان بوده است. این درحالی است که ثروتمندان ۳برابر خانوارهای دهک اول در بخش مسکن هزینه کرده بودند.
تفریحات ایرانی‌ها به صفر می‌رسد؟
درحوزه اجتماعی هزینه‌هایی که خانوارها صرف مسائل تفریح و فعالیت‌های سالانه فرهنگی و آموزشی خود می‌کنند یکی از داده‌های قابل اهمیت است. بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران اما در سال‌های مختلف نشان می‌دهد سهم هزینه تفریح و سرگرمی‌ها درمقایسه با کل هزینه‌های یک خانوار از ۳ درصد در سال ۹۲ به ۲ درصد در سال ۹۹ رسیده است. داده حائز اهمیتی که در نگاه اول این پیام را صادر می‌کند که طی سال‌های اخیر ایرانی‌ها پول کمتری برای تفریح خرج کرده‌اند. از سوی دیگر درشرایطی که طی هشت‌سال اخیر هزینه تفریح خانوار ایرانیان به‌صورت سالانه بیش از ۱۷ درصد و درمجموع دوبرابر رشد داشته، خانوارهای ایرانی درصد هزینه تفریح خود را کاهش داده‌اند. درواقع در این سال‌ها به‌دلیل تورم، خانوارها مجبور شده‌اند از سهم هزینه تفریح خود بکاهند و این پول‌ها را در بخش‌های دیگر هزینه کنند. نسبت هزینه تفریح و سرگرمی به کل هزینه‌ها در برخی خانوارهای کشورهای نه‌چندان توسعه‌یافته‌ای مانند ترکیه حدود ۸ درصد است. احتمالا خانوارها برای جبران هزینه بخش‌هایی مانند مسکن و... مجبور به کاهش هزینه‌های تفریحات خود هستند. با وضعیت فعلی امکان دارد که تفریحات ایرانی‌ها در سال‌های آینده به‌صفر برسد.
فاصله طبقاتی همچنان رکورد می‌شکند
اگر برنامه‌های اجرایی دولت با تخصیص بهینه منابع و توزیع برابر درآمدها همراه نشود، افزایش فقر منجر به افزایش مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خواهد شد. براین اساس توزیع عادلانه درآمد، توزیع عادلانه فرصت‌های اشتغال و ایجاد دسترسی برابر با خدمات اجتماعی ازجمله مواردی است که همواره در مرکز توجه اقتـصاددانان قرار داشته است. یکی از شاخص‌های سنجش توزیع درآمد و تشخیص شکاف طبقاتی، نسبت هزینه دهک دهم(ثروتمندترین) به دهک اول(فقیرترین) است. براین اساس هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی است. در این زمینه بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر فاصله طبقاتی در کشور افزایش چشمگیری داشته است. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در ۸ سال اخیر متوسط هزینه پوشاک و کفش، مسکن، تفریحات، تحصیل، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، لوازم خانوار، هتل و مسافرت، هزینه خوراکی و آشامیدنی، گوشت و میوه و سبزی‌ها در هر خانوار دهک دهم(ثروتمندترین) کشور نسبت به یک خانوار دهک اول(فقیرترین) در سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۲برابر، ۳ برابر، ۳ برابر، ۳ برابر، ۲ برابر، ۲ برابر، ۲ برابر، ۲ برابر، ۳ برابر، ۴ برابر و ۳ برابر بوده است که این میزان با افزایش چشمگیر در سال ۹۸ به ترتیب به ۱۸ برابر، ۹ برابر، ۱۵ برابر، ۱۴ برابر، ۷ برابر، ۱۴ برابر، ۹ برابر، ۲۶ برابر، ۳ برابر، ۵ برابر و ۵ برابر رسیده است.
نظر شما